ورود
جزایر اشمور و کارتیه – لایحه اشمور – قانون عطف به ماسبق می شود
جزایر اشمور و کارتیه، شامل چهار جزیره که در دو صخره دریایی مجزا محصورند، از سال ۱۹۳۴ تحت کنترل استرالیا درآمده و در تقسیمات جغرافیایی با عنوان سرزمین بیرونی استرالیا تعریف می شوند. این جزایر خالی از سکنه در ۳۲۰ کیلومتری ساحل شمال غربی استرالیا و ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره روت اندونزی واقع اند. مساحت این جزایر رویهمرفته حدود ۱۰۰ کیلومتر مربع است و ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی این جزایر بعنوان آبهای سرزمینی کشور تلقی می شود.
جزایر اشمور و کارتیه پیروی وقایعی که در سال ۲۰۰۱ بوقوع پیوست و منجر به راهکار پاسیفیک شد اهمیت یافت. در آن سال ورود قایقهای حامل پناهجویان به نزدکی سواحل کریسمس که در فاصله نسبتا کوتاهی با اندونزی واقع است افزایش یافت. قایقهای حامل پناهجویان با رسیدن به جزیره کریسمس عملا وارد خاک استرالیا شده و بدین ترتیب پناهجویان می توانستند از استرالیا تقاضای پناهندگی کنند. در سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان لایحه حذف سرزمین های بیرونی استرالیا شامل جزایر کریسمس، اشمور، کارتیه و کوکوس را از قلمروی مهاجرتی کشور به تصویب رساند. با این حال جزایر خالی از سکنه اشمور و کارتیه نمی توانستند تحت قانون جدید قرار گیرند مگر اینکه به عنوان بندر تلقی می شدند. متعاقبا در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲، وزیر وقت مهاجرت جزایر اشمور و کارتیه را به عنوان بندر اعلام کرد.
به موجب این قانون از کسانی که درصدد ورود غیرقانونی به استرالیا از طریق یکی از این جزایر بودند امکان درخواست ویزای پناهندگی سلب می شد مگر اینکه به تشخیص وزیر صدور چنین مجوزی در راستای منافع ملی استرالیا بود. علاوه براین، تحت راهکار پاسیفیک، این پناهجویان به عنوان ورودی های آفشور تلقی شده و عملا در معرض انتقال احتمالی به بازداشتگاههای پناهندگی در خاک استرالیا قرار می گرفتند. این ابتکارعمل در کنار سیاستهای سختگیرانه دولت وقت در قبال پناهجویان، بخصوص در جزیره نائورو، تاثیر بسزایی در کاهش چشمگیر شمار ورود قایقها به سواحل استرالیا داشت.
به فاصله نه چندان کوتاهی پس از روی کارآمدن حزب کارگر در سال ۲۰۰۷، با تعدیل سیاستهای دولت در قبال پناهجویان، مانند بستن بازداشتگاههای پناهندگی خارج از خاک استرالیا، که یکی از شعارهای انتخاباتی اش به منظور بهبود چهره بین المللی کشور بود، موج قایقهای حامل پناهجویان از اندونزی به سمت جزیره کریسمس دوباره از سرگرفته و به پناهجویان با اجازه وزیر وقت مهاجرت امکان درخواست ویزای دائم پناهندگی داده شد. وزیر وقت مهاجرت بر این باور بود که صدور چنین مجوزی در راستای منافع ملی استرالیا است.
در سال ۲۰۱۲ که بحران قایقهای حامل پناهجویان، پس از غرق شدن صدها نفر در اقیانوس، به اوج خود رسیده بود دولت وقت کارگر تحت فشار بسیار زیاد افکار عمومی و اپوزیسیون و به منظور جلوگیری از کاهش محبوبیت عمومی سیاست اش را در قبال پناهجویان تغییر داد. دولت وقت با دولتهای نائورو و پاپوآ گینه نو وارد مذاکره شد و با آنها برای برقراری مجدد بازداشتگاههای پناهندگی در جزایر نائورو و مانوس به توافق رسید. بدین ترتیب عملا بازداشتگاههای پناهندگی خارج از خاک استرالیا را که حزب حاکم خود اقدام به بستن آنها کرده بود، مجددا راه انداخت. تحت سازوکار جدید، اعلام شد که پناهجویانی که از ۲۳ آگوست ۲۰۱۲ به سواحل سرزمینهای بیرونی استرالیا، مانند جزیره کریسمس، وارد شوند در معرض انتقال احتمالی به نائورو یا مانوس قرار می گیرند. تا پایان سال ۲۰۱۲، ۱۵۵ پناهجو به جزیره مانوس و ۴۱۴ پناهجو به جزیره نائورو منتقل شدند. با این حال سازوکار جدید مانع از کاهش تعداد قایقهای حامل پناهجویان به استرالیا نشد. حزب حاکم نهایتا با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۱۳ قانون جدیدی را به تصویب رساند که به موجب آن هر کس از تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۳ به هر یک از سواحل استرالیا، چه سرزمینهای بیرونی حذف شده از قلمروی مهاجرتی و چه خود استرالیا، وارد می شد در معرض انتقال اجباری به بازداشتگاههای خارج از خاک استرالیا در جزایر نائورو و مانوس قرار می گرفت.
از ۲۳ آگوست ۲۰۱۲ که قانون احتمال انتقال پناهجویان به جزایر مانوس و نائورو ممکن می ساخت، تعدادی از قایقهای حامل پناهجویان مسیر مستقیم به سمت داروین را در پی گرفتند. طبق اطلاع نگارنده دو قایق توانستند خود را به نزدیکی سواحل داروین برسانند. پناهجویان این دو قایق به این دلیل که قلمروی مهاجرتی استرالیا وارد شده بودند امکان این را یافتند که درخواست پناهندگی کنند. همچنین این گروه، مانند پناهجویانی که پیش از ۲۳ آگوست ۲۰۱۲ به استرالیا وارد شده بودند، امکان درخواست تجدید نظر در بخش مهاجرتی و پناهندگی دیوان بازبینی اداری را نیز یافتند.
تعداد زیادی قایق دیگر هم بودند که مسیر داروین را در پیش گرفتند ولی پیش از رسیدن به سواحل داروین توسط نیروی دریایی استرالیا با تغییر مسیر به سمت جزایر اشمور و کارتیه هدایت شدند تا عملا وارد یک سرزمین بیرونی استرالیا شوند که از قلمروی مهاجرتی کشور حذف شده و بدین ترتیب در معرض انتقال به نائورو یا مانوس قرار گیرند. این پناهجویان سپس به بازداشتگاههای جزیره کریسمس یا داروین فرستاده شده و از آنجا تعدادی از آنها به نائورو و مانوس انتقال یافتند.
پرونده اشمور - دادگاه فدرال
ماه گذشته قاضی اسمیت حکم داد که انتصاب جزایر اشمور و کارتیه به عنوان بندر توسط وزیر وقت مهاجرت در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲ فاقد اعتبار بوده است. طبق حکم دادگاه جزایر مورد بحث که محصور در میان یک صخره دریایی هستند به این دلیل که به منظور انتقال کالا یا مسافر مورد استفاده قرار نمی گیرند تحت تعریف بندر قرار نمی گیرند.
حکم قاضی اسمیت بطور بالقوه می توانست تبعات عمده زیر را برای نزدیک به ۱۶۰۰ پناهجویی که در مسیر رسیدن به استرالیا به جزایر اشمور و کارتیه هدایت شدند، داشته باشد:
- غیرقانونی بودن بازداشت این گروه از پناهجویان در جزایر نائورو یا مانوس.
- عدم صلاحیت اداره بررسی مهاجرتی (موسوم به IAA) برای بازبینی پرونده هایی که در مرحله اول توسط اداره مهاجرت رد شده اند. این گروه از پناهجویان نباید تحت عنوان بررسی سریع (FAST TRACK) قرار گرفته و بازبینی پرونده شان باید توسط بخش مهاجرت و پناهندگی دیوان بازبینی اداری صورت گیرد. این بدین معنی است که به این گروه از پناهجویان باید فرصت ارائه مجدد ادعای پناهندگی شان، عدم محدودیت برای ارائه اطلاعات جدید و شرکت در جلسه استماع داده شود.
لایحه اشمور – قانون عطف به ماسبق می شود
روز پنجشنبه، ۱۶ آگوست ۲۰۱۸، مجلس نمایندگان، به منظور بی اثر ساختن حکم قاضی اسمیت، با اکثریت قابل توجهی لایحه موسوم به اشمور را تصویب کرد تا بدین ترتیب بازداشت غیرقانونی نزدیک ۱۶۰۰ نفر پناهجو را قانونی اعلام کند. به جز نماینده حزب سبز، ادم بندت، و دو نماینده مستقل اندرو ویکی و کیتی مکگوِن، بقیه نمایندگان، به شمول تمامی نمایندگان حزب کارگر، به این لایحه رای مثبت دادند. این لایحه انتطار می رود به زودی در مجلس سنا نیز تصویب شود.
مجلس نمایندگان عملا با تصویب این لایحه، قانون را عطف به ماسبق کرد - حاکمیت قانون را تضعیف کرد.
نکته: نوشتار فوق به منظور ارائه مشاوره حقوقی نیست. اگر با قایقی آمدید که به جزایر اشمور و کارتیه هدایت شده، با وکیل یا نماینده مهاجرتی تان تماس بگیرید.
احمد واحدیان غفاری
وکیل دادگستری
